فى نقد العاصمة الجديدة

أولاً : الموقع غير مناسب على الإطلاق بل هو أحد أسوء الإختيارات لإقامة عاصمة جديدة,حيث يقع فى نطاق منطقة إمتداد عمرانى  غير مخطط و شبه عشوائى مما يؤدى إلى حتمية إتصال الإمتداد العمرانى من العاصمة الحالية إلى العاصمة الجديدة لتصبح كتلة عمرانية واحدة تزيد من الإزدحام و التكدس و التلوث و الضغط على وادى النيل و الغريب أنه خلال عرض فكرة العاصمة الجديدة يتم الإشارة إلى توقع وصول سكان القاهرة إلى 40 مليون بحلول عام 2050 و السؤال هل الحل هو الإصرار على تكتل و تكدس كل  هذا العدد من السكان فى نطاق إقليمى واحد ,أم العمل على التنمية المستدامة لأقاليم عمرانية أخرى بعيدة عن الوادى و الدلتا ؟

ثانياً : العاصمة الجديدة تبدو للوهلة الأولى و كأنها طبقية جداً و يتم عرض الفكرة من مدخل أن ما سيقام بتلك المدينة سيكون أكبر من مثيله فى نيويورك و لندن و ستكون "دبى" جديدة على أرض مصر و السؤال هل أساساً نيويورك و لندن و دبى تصلح لإحتياجات الشعب المصرى و هل تلك المدن تمثل أساساً نموذج عمرانى يحتذى به ؟ و هل هذا المدخل يمثل أى نوع من أنواع أسس التخطيط العمرانى , و كيف يتم تحقيق أسس العدالة الإجتماعية و الإحتياجات الأساسية للعمال و الفلاحين و الشعب بشكل عام, كيف تحل هذه 

العاصمة مشاكل التدهور العمرانى الذى يزداد إنتشاراً ؟

ثالثاً : ليس واضحاً من خلال العرض إعتبار "المقياس البشرى" فى التخطيط كما يبدو أنه يتم تصميم مدينة جديدة مخصصة للسيارات و غير واضح مدى الأخذ فى الإعتبار تصميم أماكن الخدمات الأساسية على مسافات قابلة للمشى أو الوصول إليها بالدراجات أو تصميم شبكة مخصصة للدراجات و تحفيز إستخدام وسائل النقل العام و كل ذلك من أسس تطوير و تصميم المدن الحديثة.

رابعاً : ذلك الموقع لا يحتوى على موارد مستقلة للمياه و الطاقة و بالتالى سيكون مصدر المياه نهر النيل مما يزيد من الضغط عليه و مصادر الطاقة غير واضحة و إن كان يبدو أن هناك خطة للإعتماد على الطاقات البديلة و المتجددة و خاصة الطاقة الشمسية و ذلك أمر إيجابى و لكن غير واضح المعالم بعد.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك العديد من التساؤلات و المخاوف الأخرى و لكن تحتاج لمناقشتها معرفة المزيد من التفاصيل عن أسس تخطيط و تصميم المدينة.

هناك العديد من الأسس الواجب أخذها فى الإعتبار عند التخطيط للإمتداد العمرانى فى مصر منها العمل على تخفيف الضغط على الوادى و الدلتا و العمل على تنمية مستدامة للأفاليم العمرانية المصرية على مساحة مصر الواسعة بعيداً عن مناطق التكدس و التكتل السكانى الحالية.

الخضر الإجتماعى فى مواجهة النظام العالمى

فى ظل غياب كبير للعدالة الإجتماعية على المستوى العالمى و سيطرة حفنة من الأثرياء و مجموعة من الشركات و المصالح على السياسيين و الإعلام و الحكومات يبقى التساؤل ما هو التيار الذى يمتلك من المقومات و الفكر التقدمى ما يؤهله لمواجهة تلك الرأسمالية الجشعة التى تدمر البشر و الحجر و تقضى على الأخضر و اليابس و تتعامل مع كوكب الأرض كأنه خلق لمجموعة من الأثرياء تنام بثقلها على أجساد الفقراء و كأنها إذا أنتهت من إستهلاك هذا الكوكب ستجد لنفسها كوكباً أخر تنتقل إليه حتى تقضى عليه.

كثير من الحركات و التوجهات الفكرية فى مواجهة جراد الرأسمالية لا تعدو أن تتخطى حاجز التنظير و الحبر الذى تستطر به بما فيها حركة الخضر الإجتماعى الحديثة نسبياً و التى تعتبر فى قيد التطوير و لكن تختلف هذه الحركة أنها تمتلك من المقومات ما يؤهلها أن تقدم حلولاً جذرية و عملية لأغلب المشاكل التى نعانيها على المستوى العالمى حالياً.

تلك الحركة التى تستند إلى أسس علمية فى التعامل مع البشر و الأرض بدون نظر إلى حدود ,و التى تقدم مفاهيم جديدة للعدالة  ,الإجتماعية فى إطار تنمية مستدامة و ديموقراطية شعبية فعالة ,تضع أسساً لتطور و دعم المجتمعات المحلية و التعامل مع الإقتصاد العالمى بفاهيم عدالة توزيع الثروات على الأرض مع الأخذ فى الإعتبار الأثر البيئى لأى خطط للتنمية و حفظ حق الأجيال القادمة.

الحقوق البيئية للمواطن المصرى