مبدئياً دعونا نتفق أن الهدف فى النهاية واحد و إختلاف الرأى فى الوسائل المستخدمة للوصول إليه لا يعنى التشكيك فى الوطنية أو التخوين أو التكفير !!
وجهة النظر التى تدعو إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة تتلخص بإختصار فى عدة أمور :
أولاً : إنتخابات مجلس الشعب القادمة هى أداة على طريق طويل أسمه الديموقراطية فتأجيل إستخدام تلك الأداة حتى تطمئن القلوب بتسليم
.البلاد لسلطة مدنية لا يعنى نهاية المطاف.
ثانياً : إذا أستمر حكم العسكر فسيفخر من لم يشارك فى تلك الإنتخابات أنه لم يعط شرعية له أما إذا صدق وعده و سلم البلاد لسلطة مدنية فستكون المشاركة فى أى إنتخابات مقبلة.
ثالثاً : إدعاء أن المجلس القادم سيكون هو الملاذ و الملجأ و نهاية المطاف غير منطقى لأن الممارسات الديموقراطية المستقبلية من
مميزاتها انها ستعطينا المرونة بإذن الله على تغير حتى أى بند بالدستور و الإستفتاء عليه لما فيه مصلحة الشعب و ليس مصلحة الحكام.
بالإضافة إلا أنه من المفترض أن يتم إعادة إنتخاب مجلس شعب أخر بعد الإنتخابات الرئاسية.
رابعاً : لا يوجد أى ضامن أن الإنتخابات القادمة ستتوافر فيها الرقابة الازمة المطمئنة على الإنتخابات و منع التزوير أو التحايل بالإضافة إلى عدم ضمان وجود الفرصة العادلة لكافة الأطياف السياسية و المستقلين
خامساً: فى هذه المرحلة مقاطعة الإنتخابات لا تهدف لإلغاءها لأن ذلك غير منطقى و غير موضوعى و لكنها موقف لتسجيل الإعتراض على وضع معين يشمل الإعتراض على تعريض المدنيين لمحاكمات عسكرية هذا بغض النظر عن الرأى القائل بأن .الإنتخابات الرئاسية لمرشحين مدنيين يجب ان تكون اولاً و أن النظام الأنسب لمصر فى نهاية المطاف هو النظام البرلمانى.
وجهة النظر التى تدعو إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة تتلخص بإختصار فى عدة أمور :
أولاً : إنتخابات مجلس الشعب القادمة هى أداة على طريق طويل أسمه الديموقراطية فتأجيل إستخدام تلك الأداة حتى تطمئن القلوب بتسليم
.البلاد لسلطة مدنية لا يعنى نهاية المطاف.
ثانياً : إذا أستمر حكم العسكر فسيفخر من لم يشارك فى تلك الإنتخابات أنه لم يعط شرعية له أما إذا صدق وعده و سلم البلاد لسلطة مدنية فستكون المشاركة فى أى إنتخابات مقبلة.
ثالثاً : إدعاء أن المجلس القادم سيكون هو الملاذ و الملجأ و نهاية المطاف غير منطقى لأن الممارسات الديموقراطية المستقبلية من
مميزاتها انها ستعطينا المرونة بإذن الله على تغير حتى أى بند بالدستور و الإستفتاء عليه لما فيه مصلحة الشعب و ليس مصلحة الحكام.
بالإضافة إلا أنه من المفترض أن يتم إعادة إنتخاب مجلس شعب أخر بعد الإنتخابات الرئاسية.
رابعاً : لا يوجد أى ضامن أن الإنتخابات القادمة ستتوافر فيها الرقابة الازمة المطمئنة على الإنتخابات و منع التزوير أو التحايل بالإضافة إلى عدم ضمان وجود الفرصة العادلة لكافة الأطياف السياسية و المستقلين
خامساً: فى هذه المرحلة مقاطعة الإنتخابات لا تهدف لإلغاءها لأن ذلك غير منطقى و غير موضوعى و لكنها موقف لتسجيل الإعتراض على وضع معين يشمل الإعتراض على تعريض المدنيين لمحاكمات عسكرية هذا بغض النظر عن الرأى القائل بأن .الإنتخابات الرئاسية لمرشحين مدنيين يجب ان تكون اولاً و أن النظام الأنسب لمصر فى نهاية المطاف هو النظام البرلمانى.
No comments:
Post a Comment