أولاً : التجربة التركية مميزة جداً و لكنها مناسبة للمكان و الزمان الذى و جدت فيه...و عدم صلاحيتها للتطبيق فى مصر لا يعنى أنها تجربة غير ناجحة بل فقط هى غير مناسبة لمصر ...و الشراكة المصرية التركية إقتصادياً و إجتماعياً أيضاً ضرورة...و كالعادة هذا رأى يحتمل الخطأ و الصواب.
ثانياً : طبيعة المجتمع التركى و إنعكاسات هذه الطبيعة على السياسة مختلفة عن المجتمع المصرى فمنذ تجربة أتاتورك إتخذ "البندول" السياسى فى تركيا أقصى درجات إقصاء الدين و التراث الشرقى التركى -حتى فى حروف اللغة- من الحياة السياسية و الإجتماعية ...ثم بدأ "البندول" السياسى يعود مرة أخرى بقناع أو صبغة دينية بغض النظر عن مدى صدق الإيمان بالقضية.
الوضع فى مصر كمجتمع لم يحدث فيه مثل هذه التوجهات الراديكالية فلم تأخذ السياسة صبغة علمانية أو صبغة دينية أو ليبرالية منذ ثورة 52 بل كانت صبغة عسكرية.و حتى المجتمع نفسه فى مصر لا يوجد بين هذه التوجهات نفس التباعد الموجود فى تركيا.
ثالثاً : هناك إحتقان متزايد بين المعسكر "العلمانى" و المعسكر ذو الصبغة الدينية فى تركيا فى بعض الأحيان يتصور البعض أنه قد يصل إلى حرب أهلية و إن كان مبالغ فى هذا التحليل , و لكن مما لا شك فيه أن هناك تباعد مجتمعى كبير بين المعسكرين فهناك أحياء متكاملة تحتوى على أحد المعسكريين و تخلو تماما من الأخر. و هناك أيضاً البعض فى تركيا ممن كان يرجح حكم العسكر بصفته الضامن للصبغة العلمانية فى تركيا أو لحسابات أخرى أكثر تعقيداً.
مصر تحتاج إلى حكومة و قيادة وسطية –و هذا ما يتميز به المصرييون على مر التاريخ- لا تحمل أى صبغة سوى الصبغة المصرية و عندها القدرة على التفاهم و تقريب وجهات النظر بين كل التيارات السياسية فى مصر مع إرساء مبدأ الشورى و العدل.تكون فيها السيادة مدنية و يقوم العسكر بدورهم الطبيعى و التاريخى فى حماية الوطن , و يحدث بها إصلاح مؤسسى كبير ليكون الحكم و القرار للشعب مع التأكيد على مبدأ الوسطية فىمن يتولى امر البلاد.
